قدّمت النيابة العامة في لواء الشمال لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في الناصرة ضد ثلاثة مواطنين أتراك، بعد ترحيلهم من البلاد، بتهم تتعلق بـتهريب الأسلحة، والتسلل إلى إسرائيل بصورة غير قانونية، فيما نُسب إلى أحدهم أيضًا محاولة توفير وسائل لتنفيذ عمل إرهابي.
وبحسب ما ورد في لائحة الاتهام التي قدّمها المحامي أوهاد كوهين من النيابة العامة، فإن أحد المتهمين اقترح، في تموز (يوليو) 2025، على متهم آخر المشاركة في شبكة منظمة لتهريب المسدسات إلى إسرائيل.
ووفق المخطط، كان من المفترض أن تتواصل جهات تركية مع تاجر أسلحة إيراني، ليقوم بشحن المسدسات إلى الأردن، ومن ثم يتم تهريبها إلى داخل إسرائيل عبر عمال يعبرون الحدود الأردنية.
وكان دور المتهم رحمن يتمثل في استلام الأسلحة، حفظها، ونقلها إلى جهات أخرى، إضافة إلى جمع الأموال من عمليات البيع، مقابل وعدٍ بالحصول على مليون دولار نظير مشاركته.
كما أظهرت التحقيقات أن المتهم جمع طردًا يحتوي على مسدس وأخفاه في كومة رمل قرب شقته في بات يام، قبل أن ينقله إلى منزله ويسلّمه لاحقًا إلى شخص آخر.
وفي إطار نشاط الشبكة، طلب المتهم الرئيسي من شريكه التوجّه إلى المحطة المركزية في تل أبيب لإتمام صفقة أسلحة. وقد حضر المتهم إلى المكان مرتين ومعه المال، إلا أن المزوّد لم يظهر، ليحتفظ المتهم لاحقًا بمبلغ 5,000 شيكل كان مخصصًا للصفقة.
وفي أيلول (سبتمبر) 2025، اتفق المتهمان مع آخرين على التسلل إلى إسرائيل عبر الحدود الأردنية لتفعيل شبكة التهريب. فسافر الاثنان من تركيا إلى السعودية، ومن ثم إلى الأردن، حيث خططوا لتهريب ثلاث مسدسات، لكن الخلافات حالت دون تنفيذ العملية.
وفي 19 أيلول 2025، تسلل المتهمان واثنان آخران إلى إسرائيل بشكل غير قانوني عبر منطقة كيبوتس شعار هغولان، قبل أن يتم اعتقالهم من قبل قوات الجيش الإسرائيلي قبل عبورهم السياج الأمني.
وأكدت النيابة أن لائحة الاتهام تشمل تهمًا خطيرة تتعلق بالأمن القومي وحيازة ونقل أسلحة بطريقة غير مشروعة، إلى جانب التسلل غير القانوني إلى أراضي الدولة، وأن التحقيقات مستمرة لتحديد هوية باقي الضالعين في الشبكة.
