تتجه الأنظار إلى الاجتماعات الأمنية الحاسمة التي يعقدها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الأحد، فور عودته من زيارته إلى الولايات المتحدة، في ظل تسريبات تشير إلى أن ملف قطاع غزة سيتصدر جدول الأعمال، وعلى رأسه الاستعدادات لإعادة فتح معبر رفح البري في الاتجاهين.
ووفقًا لوسائل إعلام عبرية، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار تفاهمات جديدة جرى التوصل إليها مع الإدارة الأميركية، إذ أفادت “القناة 12” بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بدأت فعليًا التهيؤ لتلقي تعليمات سياسية بفتح المعبر خلال الأيام القليلة المقبلة.
ومن المتوقع أن يعرض نتنياهو خلال المشاورات الأمنية ما وُصف بـ”تنازلات” وافق عليها خلال لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، استجابة للضغوط الأميركية الرامية إلى تخفيف القيود المفروضة على حركة الأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة.
وفي محاولة لاحتواء المخاوف الأمنية، تخطط سلطات الاحتلال لإقامة موقع تفتيش جديد على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، بهدف تشديد الرقابة على حركة العبور، وسط تضارب التقارير بشأن آلية إدارته، سواء عبر تواجد عسكري مباشر أو باستخدام وسائل تكنولوجية للمراقبة عن بُعد.
من جهتها، أكدت “هيئة البث” العبرية أن الاستعدادات العملية لفتح المعبر دخلت مرحلة جدية، على أن يتم الإعلان الرسمي عن موعد تشغيله بعد استكمال الترتيبات الفنية واللوجستية اللازمة، في ظل تعقيدات سياسية وأمنية تحيط بالملف.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع مباحثات قطرية – أميركية مكثفة في الدوحة، تهدف إلى وضع قطاع غزة في صدارة الاهتمام الدولي، ما يعزز فرص التوصل إلى تهدئة وانفراجة على مستوى المعابر الحدودية.
وتُعد جلسة المشاورات الأمنية المرتقبة اختبارًا فعليًا لمدى التزام حكومة الاحتلال بتنفيذ مطالب واشنطن، في وقت يترقب فيه سكان القطاع أي خطوة تخفف من وطأة الحصار، وسط تحديات داخلية يواجهها نتنياهو في ظل معارضة أوساط اليمين داخل ائتلافه لأي تنازلات للفلسطينيين.
