صادقت الهيئة العامة للكنيست، الليلة، بالقراءتين الثانية والثالثة، على تمديد قانون يتيح إغلاق قنوات إعلامية أجنبية بدعوى “المساس بأمن الدولة”، وذلك حتى نهاية عام 2027.
وجاءت المصادقة على مشروع القانون، الذي قدّمه عضو الكنيست أريئيل كلنر (الليكود)، بأغلبية 22 عضو كنيست مقابل 10 معارضين.
ويقضي القانون بتمديد العمل بـ”أمر الساعة” حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2027، ما يمنح وزارة الاتصالات الإسرائيلية صلاحيات واسعة لتقييد نشاط قنوات إعلامية أجنبية داخل البلاد.
وبموجب القانون، يحق لوزير الاتصالات، وبموافقة رئيس الحكومة ومصادقة الكابينيت أو الحكومة، فرض قيود على أي قناة أجنبية إذا اعتُبر أن مضامينها “تلحق ضررًا فعليًا بأمن الدولة”.
وتشمل العقوبات التي يتيحها القانون وقف البث، إغلاق المكاتب، مصادرة المعدات، حجب مواقع الإنترنت، ومنع البث عبر الأقمار الصناعية. كما ينص على أن يكون الأمر الإداري ساري المفعول لمدة 90 يومًا، مع إمكانية تمديده لفترات إضافية.
ويفرض القانون آلية رقابة قضائية، بحيث يُعرض الأمر الإداري على رئيس المحكمة المركزية خلال 24 ساعة، على أن يصدر قرار قضائي خلال ثلاثة أيام.
ويأتي تمديد القانون في ظل انتقادات حقوقية وإعلامية سابقة، حذّرت من استخدامه لفرض قيود مستمرة على عمل وسائل إعلام عربية وأجنبية، واعتبرته مساسًا بحرية الصحافة والتعبير
