مخاوف من ارتفاع أسعار الحليب في إسرائيل ابتداءً من مطلع 2026 مع انتهاء آلية التسعير الحكومية

تتزايد التحذيرات في إسرائيل من ارتفاع كبير في أسعار الحليب ومنتجاته الأساسية مع اقتراب انتهاء صلاحية الآلية الحكومية التي تحدد سعر الحليب الخام، والتي ينتهي العمل بها في 31 ديسمبر 2025. وإذا لم تُجدَّد هذه الآلية، فقد تشهد الأسواق تغييرات واسعة ابتداءً من 1 يناير 2026.

وبحسب ما أوردته صحيفة كلكاليست صباح اليوم (الخميس)، فقد وجّه وزير الزراعة أفي ديختر رسالة رسمية إلى سكرتير الحكومة يوسي فوكس حذّر فيها من أن عدم تمديد الآلية سيؤدي إلى ارتفاعات حادة في الأسعار ستنعكس مباشرة على المستهلكين.

ديختر: “دون الآلية… تقلبات وارتفاعات وفوضى تنظيمية”

وأكد ديختر في رسالته أن آلية سعر الهدف تُعد أداة أساسية لضبط الأسعار ومنع التقلبات في سوق الحليب، موضحًا أنّ تمديد العمل بها:

• يحافظ على استقرار الأسعار،

• يضمن استمرارية الإنتاج المحلي،

• ويحمي الأمن الغذائي للدولة.

ووصف الوزير خطوة التمديد بأنها “ضرورية ومسؤولة ومتوازنة” لضمان عمل السوق بصورة منظمة.

خلاف حكومي يعيق التمديد

من جانبه، أوضح سكرتير الحكومة يوسي فوكس أن تجديد الآلية مشروط بالحصول على تأكيد بشأن خطة “إصلاح الحليب” التي يطرحها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

ورغم تأكيد جهات مهنية كثيرة أن لا علاقة مباشرة بين الإصلاح المقترح وآلية التسعير الحالية، إلا أن الربط الحكومي بين الملفين قد يؤدي إلى تأخير تمديد الآلية أو تعثرها تمامًا.

تأثيرات متوقعة على المستهلكين

في حال عدم تمديد الآلية قبل موعد انتهائها، قد ترتفع أسعار الحليب الخام فورًا، ما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار:

• الحليب المبستر،

• الجبنة الصفراء واللبنة والزبادي،

• منتجات الحلويات والأغذية المعتمدة على الحليب كمادة خام.

ويشير خبراء إلى أن هذه الزيادات المتوقعة قد تُضيف عبئًا جديدًا على الأسر في ظل استمرار موجة الغلاء المعيشي.