المحكمة العليا الإسرائيلية تصادق على تهجير أهالي رأس جرابة في النقب خلال 90 يومًا

أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الأربعاء، قرارًا يقضي برفض استئناف أهالي قرية رأس جرابة في النقب ضد حكم المحكمة المركزية في بئر السبع، لتصادق بذلك على تهجير نحو 500 مواطن بدوي فلسطيني من قريتهم الواقعة شرقي مدينة ديمونا، خلال مهلة لا تتجاوز 90 يومًا.

ويأتي القرار رغم أن محكمة الشؤون الإدارية في بئر السبع كانت قد ألغت، في حزيران الماضي، مخطط توسيع مدينة ديمونا الذي كان يهدد بإخلاء القرية، بعد أن تبين وجود خلل جوهري فيه، من بينها غياب دراسة للأثر البيئي وتجاهل إمكانية دمج السكان ضمن المخطط العمراني.

وبموجب قرار العليا، منحت المحكمة شرعية قانونية لعملية التهجير، رغم عدم استنادها إلى مخطط نافذ، وهو ما اعتبره أهالي القرية ومنظمات حقوقية “ترسيخًا لسياسات الفصل العنصري” التي تستهدف الوجود العربي البدوي في النقب.

وتعود أراضي رأس جرابة تاريخيًا إلى قبيلة الهواشلة، ويقطنها أفراد من عائلات الهواشلة وأبو صلب والنصاصرة. تقع القرية ضمن نفوذ بلدية ديمونا، في منطقة تُعرف باسم “الشعيرية” أو “مركبة الهواشلة”.

وصدر القرار عن هيئة قضائية مؤلفة من القضاة يحيئيل كشر، نوعام سولبرغ، وياعيل فيلنر، الذين أقروا بأن سكان القرية يعيشون في أراضيهم منذ عقود وبعلم سلطات الدولة، لكنهم أكدوا في المقابل أن للدولة “الحق في سحب هذا الترخيص الضمني في أي وقت” وممارسة “ملكيتها على الأرض بما في ذلك الإخلاء، دون حاجة لتبرير”.

ورغم تأكيد المحكمة على ضرورة مراعاة تبعات الإخلاء على السكان، إلا أنها تبنت موقف سلطة أراضي إسرائيل التي زعمت تقديم حلول سكنية بديلة. غير أن مركز “عدالة” نفى صحة هذه الادعاءات، موضحًا أن الدولة لم تطرح أي بدائل واقعية سوى مساكن مؤقتة أو مساعدات محدودة للإيجار داخل ديمونا.

كما رفضت المحكمة مزاعم مركز عدالة التي وصفت التهجير بأنه جزء من سياسة فصل عنصري ممنهجة، مدعية أن سكان رأس جرابة “مثلهم مثل أي مواطن آخر، يمكنهم التقدم لمناقصات لشراء أراضٍ في ديمونا”.

وفي تعقيبه، قال مركز عدالة إن القرار “يحول المحكمة العليا مجددًا إلى أداة بيد النظام الاستعماري الإسرائيلي، ويمنح غطاءً قضائيًا لسياسات الهدم والاقتلاع”، مضيفًا أن المحكمة “تتبنى منطق التخطيط الاستيطاني القائم على إقصاء العرب البدو واعتبار وجودهم في أرضهم عقبة أمام التوسع اليهودي”.

وأكد المركز أن القرار يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق السكان الأصليين في النقب، ويجسد استمرار سياسة التهجير القسري بحق القرى غير المعترف بها تحت غطاء قانوني وقضائي.