الشرق الأوسط على حافة الانفجار: تآكل اتفاقيات وقف النار في غزة ولبنان مع تصاعد المخاطر الإقليمية

حذرت تقارير صحفية ودبلوماسية من أن اتفاقيتي وقف إطلاق النار اللتين أنهتا الحربين في قطاع غزة وجنوب لبنان تواجهان انهياراً محتملاً وسط توتر متصاعد وغياب تقدم ملموس في تنفيذ المراحل السياسية والأمنية التالية، ما يضع المنطقة «على حافة الانفجار».

وفقاً لتقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، وصل كل من وقف إطلاق النار في لبنان (المُبرم في نوفمبر 2024) وفي غزة (المبرم في أكتوبر 2025 ضمن خطة أمريكية) إلى «نقطة حرجة» بسبب فشل التفاوض على قضايا الجوهر مثل نزع سلاح الميليشيات، وضمانات انسحاب القوات، وآليات إنشاء قوة دولية لحفظ الاستقرار.

مصادر دبلوماسية غربية وأمريكية تُشير إلى مخاوف من أن المرحلة الثانية من خطة وقف النار في غزة — التي تتضمن انسحابات إضافية ونشر قوة متعددة الجنسيات وآليات إشراف دولية وإعادة إعمار واسعة — لا تجد طريقها للتطبيق بسبب خلافات بين الأطراف ولا سيما حول تجريد “حماس” من السلاح وشروط مشاركة قوى دولية وإقليمية. وتؤكد تلك المصادر أن غياب جدول زمني وآليات تنفيذ واضحة يفاقم خطر العودة إلى المواجهة.

على الأرض، تُسجّل خروقات متكررة لوقف النار في غزة، مع تقارير عن قصف متقطع وانقطاعات خدمات أساسية واحتقان إنساني حاد (مشكلة الكهرباء والمياه والإعمار)، ما يزيد من سخط المدنيين ويضعف ثقة الأطراف بفعالية الاتفاق. وتُظهر تقارير محلية استمرار معاناة العائلات وغياب مؤشرات استعادة الحياة الطبيعية في مناطق واسعة بالقطاع.
وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

في الجبهة اللبنانية، ثمة توتر مماثل: رغم التزام نسبي من جانب «حزب الله» بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، إلا أن تصاعد الضربات الإسرائيلية واستمرار تبادل الاتهامات حول محاولات إعادة التسلح ووجود أنفاق ومخازن أسلحة، يفاقم المخاطر. وتُحذّر تقارير من أن فشل آليات التفتيش والرقابة قد يدفع إسرائيل إلى تصعيد عسكري أو إلى ضغوط دبلوماسية وعسكرية متزايدة على بيروت.

دبلوماسيون غربيون قالوا إن واشنطن والجهات الوسيطة تبذل جهوداً دبلوماسية مكثفة للحفاظ على الهدنة ومنع انهيارها، بما في ذلك محاولات لصياغة تفويض دولي لقوة حفظ استقرار غزّة وتقديم دعم لإعادة الإعمار، لكن التحديات القانونية والسياسية والاعتراضات الإقليمية تُبقي هذه المبادرات في منطقة عدم اليقين.

خلاصة وتوقّعات: تظل اتفاقيات وقف النار هشة ما لم تُترجم التعهدات السياسية إلى خطوات تنفيذية ملموسة (انسحابات واضحة، آليات نزع السلاح، جدول زمني لإعادة الأسرى والجثامين، وإطار دولي موثوق لقوة الاستقرار). وإذا استمر الجمود، فالمخاطرة بعودة العنف على نطاق أوسع تبقى قائمة، وستؤدي إلى مزيد من التدهور الإنساني والتوتّر الإقليمي