قضية “قسيمة الدفع”.. شبهات احتيال وغسل أموال بنحو نصف مليار شيكل واعتقال 3 مشتبهين

أعلنت الشرطة الإسرائيلية وسلطة الضرائب عن اعتقال ثلاثة مشتبهين في إطار قضية أُطلق عليها اسم “قسيمة الدفع”، بشبهات ارتكاب مخالفات اقتصادية خطيرة تشمل الحصول على أموال بطرق احتيالية، وغسل الأموال، والتهرب الضريبي، بقيمة تقدر بنحو نصف مليار شيكل.

وجاء الإعلان في بيان مشترك أوضح أن التحقيق السري استمر لأكثر من عام، وقادته الوحدة المركزية في لواء القدس، بالتعاون مع قسم التحقيقات في ضريبة الدخل في القدس ومنطقة الجنوب.

شبهات بإدارة منظومة مالية دولية

وبحسب الشرطة، يُشتبه بأن الموقوفين أداروا منظومة اقتصادية إجرامية ذات طابع دولي، هدفت إلى غسل الأموال، وإخفاء الإيرادات، والتهرب من دفع الضرائب، الأمر الذي ألحق، وفق السلطات، أضراراً بخزينة الدولة.

وأوضحت الشرطة أن تسمية القضية بـ”قسيمة الدفع” جاءت بسبب الاستخدام المكثف لقسائم الدفع المرتبطة بصفقات العقارات، إلى جانب مخالفات مالية أخرى قيد التحقيق.

شركات وهمية وفواتير مزورة لإخفاء الأموال

وكشفت التحقيقات، وفقاً للبيان، عن شبكة معقدة من الشركات والجمعيات الوهمية داخل إسرائيل وخارجها، يُشتبه باستخدامها لغسل الأموال لصالح شركات محلية وإدخال أموال من الخارج إلى إسرائيل بطرق غير قانونية.

وشملت طرق العمل المشتبه بها تلقي مبالغ نقدية، وإصدار فواتير وهمية، وتحويل أموال عبر قنوات مصرفية معقدة، واستخدام حسابات مصرفية تابعة لأفراد من العائلة، إضافة إلى دفع قسائم مالية مرتبطة بصفقات عقارية.

مداهمات ومصادرة ممتلكات

وبعد انتقال التحقيق إلى المرحلة العلنية في 14 يوليو، نفذت الشرطة وسلطة الضرائب مداهمات في منازل 16 مشتبهاً، حيث تم توقيف عدد منهم وإحالتهم للتحقيق.

كما صادرت السلطات عشرات الممتلكات التي يُشتبه بأنها تم شراؤها بواسطة أموال ناتجة عن عمليات احتيال وإخفاء دخل والتهرب الضريبي.

عشرات الأشخاص قيد التحقيق وتمديد توقيف مشتبهين رئيسيين

وأفادت السلطات بأنه تم التحقيق حتى الآن مع عشرات الأشخاص الذين يُشتبه بأنهم تلقوا خدمات من الشبكة بهدف غسل الأموال أو إخفاء الإيرادات أو الحصول على أموال بطرق احتيالية.

وقررت المحكمة تمديد توقيف اثنين من المشتبهين الرئيسيين، وهما رجلان يبلغان من العمر 48 و56 عاماً من كريات يعاريم وتل أبيب، حتى يوم الخميس 23 يوليو، فيما تستمر التحقيقات في القضية.