أكد الجيش اللبناني أن خطته لحصر السلاح قد دخلت مرحلة متقدمة، بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعال وملموس على الأرض، رغم الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.
وأوضح الجيش في بيان أن المرحلة الأولى ركزت على توسيع الحضور العملاني للمؤسسة العسكرية، وتأمين المناطق الحيوية، وبسط السيطرة العملانية على الأراضي التي أصبحت تحت سلطة الجيش في قطاع جنوب الليطاني، باستثناء الأراضي والمواقع التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي.
وأشار الجيش إلى أن العمل في هذا القطاع ما زال مستمرا إلى حين استكمال معالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق، إضافة إلى طلبات اتخاذ الإجراءات المعروفة بـRFAs، بهدف تثبيت السيطرة ومنع الجماعات المسلحة من إعادة بناء قدراتها بصورة نهائية لا رجوع عنها.
ولفت الجيش إلى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية واحتلال عدد من المواقع داخلها، وما يرافق ذلك من إقامة مناطق عازلة تقيد الوصول إلى بعض المناطق، فضلا عن الخروقات اليومية المتواصلة لاتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في 27 نوفمبر 2024، ينعكس سلبا على إنجاز المهام المطلوبة، ولا سيما في محيط هذه المناطق، وبالتالي على بسط سلطة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيد قواتها المسلحة دون استثناء.
وأضاف أن تأخر وصول القدرات العسكرية الموعودة للجيش يشكل عاملا مؤثرا في وتيرة تنفيذ المهام، ما يزيد من التحديات الميدانية القائمة.
وأكد الجيش أن هذه العوامل مجتمعة تستوجب معالجة عاجلة وجدية، كونها تمثل عناصر أساسية لتمكينه من استكمال مهامه وفق الخطة الموضوعة، بشكل مسؤول وتدريجي ومنسق، وبما ينسجم مع مقتضيات المصلحة الوطنية العليا ويحفظ السيادة والاستقرار.
كما شدد الجيش على استمرار التنسيق والعمل المشترك مع قوات “اليونيفيل”، ومع آلية مراقبة وقف إطلاق النار “الميكانزم”، بما يساهم في تعزيز الاستقرار في منطقة جنوب الليطاني.
