ارتفع سعر البنزين 95 إلى 8.05 شيكل للتر الواحد، بدءا من منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء المقبل.
وسيصل سعر لتر البنزين “95 أوكتان” للمستهلك في محطات الخدمة الذاتية، بما يشمل ضريبة القيمة المضافة 8.05 شيكل، بزيادة قدرها 1.03 شيكل عن التحديث السابق.
وستكون رسوم الخدمة الكاملة 25 أغورة للتر شاملة ضريبة القيمة المضافة، من دون تغيير عن التحديث السابق.
ولن يتجاوز سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص “95 أوكتان” للمستهلك في محطات الخدمة الذاتية في إيلات، غير الشاملة ضريبة القيمة المضافة، 6.82 شيكل للتر، بزيادة قدرها 87 أغورت عن التحديث السابق. وستكون رسوم الخدمة الكاملة 21 أغورة للتر من دون أن تشمل ضريبة القيمة المضافة، ودون تغيير عن التحديث السابق.
ويعود ارتفاع الأسعار بشكل رئيسي إلى زيادة بنسبة 49% في سعر البنزين في حوض البحر الأبيض المتوسط، نتيجة لارتفاع أسعار النفط عالميا، عقب الحرب. كما شهد سعر صرف الوقود زيادة بنسبة 2%.
وقبل الإعلان رسميا عن ارتفاع سعبنزين، بحثت الحكومة الإسرائيلية إمكانية التدخل في أسعار الوقود، عبر خفض ضريبة “البلو”، وذلك قبيل الارتفاع.
ويبلغ سعر لتر البنزين حاليًا 7.02 شواكل في الخدمة الذاتية، قبل أن يرتفع إلى نحو 8 شواكل مطلع نيسان/ أبريل، في واحدة من أكبر القفزات خلال السنوات الأخيرة، وكانت التقديرات تشير إلى الوزراء سيتجهون إلى خفض جزئي للضريبة بدل إلغائها بالكامل.
في المقابل، عارض المستوى المهني في وزارة المالية هذه الخطوة، محذرًا من تداعياتها على ميزانية الدولة، في ظل ارتفاع النفقات أصلاً بسبب الحرب، وما يرافق ذلك من صعوبة في التخلي عن إيرادات ضريبة الوقود التي تشكل مصدرًا ماليًا مركزيًا.
وبحسب ما أورده موقع “يسرائيل هيوم”، فإن الضغوط تتصاعد لخفض ضريبة “البلو” بما لا يقل عن شيكل واحد للتر، بهدف منع تجاوز السعر سقف 8 شواكل، علمًا بأن هذه الضريبة وحدها تضيف نحو 3.6 شواكل لكل لتر، يضاف إليها ضريبة القيمة المضافة.
ويعكس تركيب السعر عدة عوامل، تشمل سعر النفط العالمي، وهوامش التكرير، وأرباح محطات الوقود، وسعر صرف الدولار، الذي ارتفع إلى نحو 3.14 شواكل مقارنة بأقل من 3.1 شيكل في بداية الحرب، في حين تجاوز سعر برميل النفط 100 دولار مقابل نحو 70 دولارًا في مطلع العام.
في السياق ذاته، أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” بأن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يدعم خفض الضريبة بما يتراوح بين نصف شيكل وشيكل كامل، فيما دعا وزير الطاقة، إيلي كوهين، إلى خفض فوري لتجنب “انفجار تضخمي” وتخفيف العبء عن المواطنين وقطاع الأعمال.
في المقابل، يواصل مسؤولو وزارة المالية معارضتهم، معتبرين أن خفض الضرائب سيعمّق العجز في الميزانية، في وقت تسعى الحكومة لتفادي توسيع الفجوة المالية، خصوصًا في ظل تقديرات بأن ارتفاع أسعار الوقود قد يكون مؤقتًا ويرتبط بظروف الحرب.
وتأتي هذه الزيادة في أسعار الوقود على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وإغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد ممرًا حيويًا لتدفق النفط، ما يشكل أداة ضغط بيد طهران في المفاوضات مع الولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، ارتفع سعر برميل النفط من نحو 68 دولارًا قبل الحرب إلى أكثر من 100 دولار حاليا وسط أسعار غير مستقرة ومتغيرة بشكل متسارع، كما ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل إلى نحو 3.15 شواكل، ما أسهم في زيادة كلفة الوقود محليًا.
وتتسع تداعيات هذه الزيادة لتشمل قطاعات اقتصادية أخرى، إذ يُتوقع أن ترتفع تكاليف النقل داخل إسرائيل بنسبة تصل إلى 12%، مع إعلان شركات نقل فرض “رسوم وقود الحرب” على الفواتير، نتيجة ارتفاع أسعار الديزل بنحو 1.9 شيكل للتر، أي بزيادة تصل إلى 35% مقارنة بالشهر السابق.
وتحذر جهات صناعية من أن هذه الزيادات ستنعكس على تكاليف الإنتاج، ما سيؤثر على القدرة التنافسية للصناعة الإسرائيلية عالميًا، وقد يؤدي إلى ارتفاع إضافي في تكاليف المعيشة، في ظل انتقال جزء من هذه الأعباء إلى المستهلك النهائي.
