محطة مفصليّة في تاريخ باقة: بلدية باقة الغربية تصادق على القوانين المساعدة

وجاءت المصادقة خلال جلسة رسمية للمجلس البلدي، في خطوة وصفتها إدارة البلدية بأنها انتقال من مرحلة المعالجات الآنية إلى مرحلة التخطيط المسبق والتطوير المنهجي، بما يضمن تنظيم النمو العمراني واستدامة المشاريع المستقبلية.

وأكدت ادارة البلدية أن هذه القوانين معمول بها منذ سنوات طويلة في معظم السلطات المحلية، غير أن باقة الغربية كانت من بين البلدات التي لم تُفعّلها حتى الآن، الأمر الذي انعكس على وتيرة تطوير البنى التحتية في بعض المناطق. وتشير المعطيات إلى أن تفعيل هذه القوانين يضع المدينة ضمن إطار تنظيمي متكامل يتيح لها تطوير مرافقها بصورة ذاتية ومنظمة.

وبحسب ما عرضه رئيس البلدية المربي رائد دقة خلال الجلسة، تهدف القوانين الجديدة إلى تمكين البلدية من تجهيز البنية التحتية في المناطق التي صودق على خرائطها التفصيلية قبل الشروع بالبناء الفردي، تفادياً لتكرار الإشكاليات التي شهدتها أحياء سابقة من حيث الشوارع وشبكات التصريف.

كما تتيح القوانين للبلدية استيفاء شروط أساسية تضعها الوزارات الحكومية عند تحويل الميزانيات التطويرية، إذ تشترط العديد من البرامج وجود قوانين مساعدة سارية المفعول كشرط للحصول على الدعم.

وفي تعقيبه على القرار، أشار رئيس البلدية المربي رائد دقة، إلى أن المصادقة تأتي انطلاقاً من مسؤولية تجاه الأجيال القادمة، مؤكداً أن إدارة البلدية تسعى إلى ترسيخ نهج تخطيطي طويل الأمد يوازن بين تطوير الأحياء القائمة وتجهيز المناطق الجديدة بصورة منظمة وقانونية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل وفق الإجراءات القانونية المتبعة لدخول القوانين حيّز التنفيذ، بما يمهّد لإطلاق مشاريع عمرانية وخدماتية إضافية خلال الفترة القادمة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعٍ أوسع لتعزيز جودة الحياة في المدينة، وتهيئة بنية تحتية ملائمة للنمو السكاني والتوسع العمراني المتوقع في السنوات المقبلة.