كشف الجيش الإسرائيلي عن ارتفاع حاد في عدد الاعتداءات القومية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ اندلاع أزمة أكتوبر، مع تسجيل 1,720 حادثة حتى الآن، منها 845 حادثة خلال عام 2025، أسفرت عن إصابة 200 شخص ووفاة أربعة فلسطينيين.
وأوضحت بيانات جهاز الأمن أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 25% مقارنة بعام 2024، حين سُجلت 675 حادثة، وأصيب خلالها 149 شخصًا وتوفي 6.
وأشار الجيش إلى أن استمرار هذه الاعتداءات قد يستلزم نقل قوات كبيرة من الجيش النظامي واحتياطيين إلى المنطقة، محذرين من أن تصاعد العنف يضعف القدرة الأمنية ويهدد الاستقرار في الضفة.
وأظهرت الإحصاءات أن العنف ارتفع بشكل خاص في مناطق نابلس (33%)، رام الله (19%)، والخليل (19%)، مع زيادة ملحوظة في رام الله خلال يونيو 2025، حيث وقعت 38 حادثة تمثل 38% من إجمالي الحوادث القومية في ذلك الشهر.
وتتراوح الاعتداءات بين اشتباكات عنيفة، إغلاق طرق، تخريب الممتلكات، رمي الحجارة، القنابل الدخانية وزجاجات المولوتوف، مع تسجيل 157 حادثة عنف شديد، بما فيها اعتداءات على أماكن مقدسة وحرق سيارات ومباني، إضافة إلى 78 حادثة جنائية زراعية، وارتفاع في الاعتداءات الموجهة ضد قوات الأمن بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق.
ويربط الجيش الارتفاع في الحوادث بتوسع ما يُعرف بـ “المزارع الشبابية” في الضفة الغربية، حيث يقيم شبان عنيفون يتصدرون أعمال الشغب، إذ ارتفع عدد هذه المزارع من حوالي 30 قبل الحرب إلى أكثر من 120 بعد اندلاع الأحداث.
وفي ظل هذه الزيادة، وجهت مصادر أمنية انتقادات شديدة للشرطة وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) لعدم استخدامهما الوسائل الكافية للحد من الظاهرة، محذرة من أن الفجوة بين حجم الاعتداءات ومستوى الرد الأمني تتسع، ما يهدد الفلسطينيين ويضع المنطقة أمام خطر تصعيد واسع.
