المحكمة العليا ترفض أمرًا مؤقتًا: الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الطرود حتى 150 دولارًا يدخل حيّز التنفيذ

قدّمت رابطة غرف التجارة التماسًا إلى المحكمة العليا ضد قرار إعفاء الطرود التي تصل قيمتها إلى 150 دولارًا من ضريبة القيمة المضافة، إلا أن المحكمة رفضت إصدار أمر مؤقت بتجميد القرار، ما أدى إلى دخوله حيّز التنفيذ فورًا.

ورغم عدم صدور قرار نهائي حتى الآن، قررت المحكمة مناقشة الالتماس، وأمرت الدولة بتقديم ردّها خلال أسبوع. وبناءً على ذلك، يُسمح اعتبارًا من صباح اليوم باستيراد منتجات إلى البلاد ضمن سقف 150 دولارًا مع إعفائها من ضريبة القيمة المضافة.

ومن المقرر أن يواصل موظفو الجمارك، كالمعتاد، فحص عدد من الطرود للتأكد من عدم تجاوز قيمة المنتجات المستوردة الحد الأقصى المسموح به وفق النظام الجديد.

وأوضحت رابطة غرف التجارة، من خلال مكتب بيرون للمحاماة، أنها لا تعارض الاستيراد الشخصي، بل تدعم مبدأ المنافسة العادلة، شرط ألّا يؤدي ذلك إلى الإضرار بالشركات والتجارة المحلية