حذرت محافظة القدس، مساء السبت، من “تصعيد إسرائيلي خطير” بحق قرى بيت إكسا والنبي صموئيل وحي الخلايلة شمال غرب القدس، يتمثل بفرض إجراءات أمنية وإدارية تهدف إلى عزل هذه المناطق وتحويلها إلى مناطق مغلقة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.
وقالت المحافظة إن سلطات الاحتلال أبلغت السكان بضرورة استخراج بطاقات ممغنطة وتصاريح مرور خاصة عبر حاجز الجيب العسكري، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل “إعادة تصنيف قسرية للسكان كمقيمين مؤقتين في أراضيهم” وتشكل “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني”.
وأضافت أن القرى الثلاث تقع ضمن حدود عام 1967 ومصنفة بموجب اتفاق أوسلو كمناطق “ب” و”ج”، وتدار إداريًا من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية عبر مجالس بلدية رسمية، غير أن سلطات الاحتلال “تتعامل معها كأنها خاضعة للسيادة الإسرائيلية، في خطوة تُعد ضمًا فعليًا غير معلن” وتندرج ضمن مشروع “القدس الكبرى” الهادف إلى “تفريغ محيط المدينة من سكانه الأصليين”.
وبيّنت المحافظة أن قرية بيت إكسا، البالغ عدد سكانها نحو 1,400 نسمة والممتدة على مساحة 9,000 دونم، تعاني حصارًا مشددًا ومنعًا للتوسع العمراني، ما أدى إلى تراجع النمو السكاني فيها.
وفي قرية النبي صموئيل، التي تبلغ مساحتها نحو 3,500 دونم، لم يتبق للأهالي سوى 1,050 دونمًا بعد مصادرة معظم الأراضي لصالح الاستيطان، ويعيش فيها نحو 400 فلسطيني “تحت وطأة الهدم ومنع البناء”.
أما حي الخلايلة، فأشارت إلى أنه يضم نحو 400 فلسطيني في تجمع سكاني تبلغ مساحته 4,000 دونم، “محاط بأربع مستوطنات إسرائيلية تهدد وجوده بشكل كامل”.
وأكدت المحافظة أن فرض التصاريح على السكان الأصليين في هذه القرى يمثل “انتهاكًا لاتفاقية جنيف الرابعة” و”شكلًا من أشكال الضم القسري والتمييز العنصري والإدارة العسكرية غير الشرعية”.
ودعت محافظة القدس وسائل الإعلام إلى “تسليط الضوء على سياسات الضم الزاحف والتهجير القسري”، كما حثت المؤسسات الحقوقية والإنسانية على “التحرك الفوري والجاد لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة الاحتلال ودعم صمود السكان”.
