المحكمة العليا الإسرائيلية تقيد صلاحيات بن غفير وتمنعه من تعيين كبار ضباط الشرطة دون توصية
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، قراراً يقضي بتقييد بعض صلاحيات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، خاصة فيما يتعلق بتعيين كبار ضباط الشرطة، وذلك في إطار نظرها التماسات تطالب بعزله من منصبه.
وبموجب القرار، لن يتمكن بن غفير من ترقية أو تعيين ضباط في مناصب عليا، بدءاً من رتبة نائب مفوض الشرطة فما فوق، إلا بناءً على توصية من المفوض العام للشرطة داني ليفي، مع إلزامه بإخطار المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا قبل أسبوع من أي تعيين، إلى حين التوصل إلى تسوية بين الأطراف.
ويشمل القرار المناصب الحساسة ذات التأثير في مجالات التحقيقات وإنفاذ القانون وحرية التعبير والاحتجاج، على أن يُتاح للمستشارة القضائية إبداء رأيها بشأن هذه التعيينات.
كما منعت المحكمة الوزير من الإدلاء بتصريحات تتعلق باستخدام الشرطة للقوة ضد المواطنين أو بشأن تحقيقات جارية، في خطوة تهدف إلى الحد من تدخله في عمل جهاز الشرطة.
في المقابل، رفضت المحكمة طلب المستشارة القضائية بمنع بن غفير من المشاركة في العمليات الشرطية أو حظر تواصله المباشر مع الضباط دون حضور المفوض العام.
ومنحت المحكمة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وبن غفير والمستشارة القضائية مهلة حتى الثالث من أيار/ مايو المقبل لإبلاغها في حال التوصل إلى اتفاق ينظم العلاقة بين الوزير وجهاز الشرطة.
وجاء القرار في ظل انتقادات متصاعدة لأداء بن غفير، حيث دعمت المستشارة القضائية التماسات طالبت بإقالته، معتبرة أن تدخلاته تمس باستقلالية الشرطة وتحولها إلى “شرطة سياسية”، وهو ما رفضه نتنياهو وحكومته، مؤكدين أن المحكمة غير مخولة بالتدخل في تشكيل الحكومة.
