الحراك الجتي يطالب بتجميد فوري لتفعيل “قانون סלילת רחובות” وفتح مسار بديل عادل وتشاركي

وجاء في البيان الذي وصل موقع القبس نسخة منه، حيث جاء فيه:

“حضرة رئيس مجلس جت المحلي والأعضاء الكرام

الموضوع: المطالبة بإعادة التجميد الفوري لتفعيل חוק עזר לסלילת רחובות وفتح مسار بديل تشاركي وعادل!

نحن، الحراك الجتي، ممثلي مواطني جت، نتوجه إليكم بهذا الموقف الواضح والمسؤول، انطلاقًا من حرصنا على المصلحة العامة، وعلى حقّ المواطن في العيش الكريم، وعلى دور السلطة المحلية كجسم خادم للجمهور لا مُثقل عليه.

لقد فوجئنا بقراركم تفعيل חוק עזר לסלילת רחובות، وهو قانون مجمّد منذ سنوات طويلة في بلدتنا، وكما هو الحال في مئات البلدات في البلاد، بحجة أن هذا القانون هو الوسيلة الوحيدة لتعبيد الشوارع وتطوير البنى التحتية، خاصة في المناطق التي صودق عليها مؤخرًا كمناطق بناء.

إننا نؤكد بشكل قاطع أن هذا الادعاء غير دقيق، مهنيًا ولا واقعيًا!.

حيث إن رؤوساء مجالس محلية كُثُر رغم امتناعهم عن تفعيل هذا القانون، بجهدهم ومثابرتهم في تجنيد الميزانيات من وزارات حكومية، مخططات חומש، صناديق دعم، واتفاقيات تطوير – دون فرض أعباء ضريبية خانقة على المواطنين.

إن تفعيل هذا القانون بهذه الصيغة:

يمس الصالح العام.

يفرض ضرائب ورسوم تطوير (היטלי סלילה) باهظة لا قدرة لغالبية الأهالي على تحمّلها.

يأتي في ظل أزمة اقتصادية خانقة، وغلاء معيشة غير مسبوق، وارتفاع متواصل في الضرائب الحكومية.

يتزامن مع قوانين جديدة مجحفة، وعلى رأسها ضريبة الأملاك، التي ستُشكّل عبئًا إضافيًا وخطيرًا على المواطن.

وعليه، فإننا نسأل بوضوح:

كيف يعقل أن تقوم السلطة المحلية، بدل أن تكون خط الدفاع الأول عن المواطن، بزيادة هذا العبء عليه؟

الأخطر من ذلك، أن هذا القرار:

اتُّخذ دون إشراك الجمهور.

دون عرض بدائل مهنية.

في الوقت الذي نحن، عرب ال 48، نواجه سياسات حكومية عدوانية، تمييزًا، إجرامًا منظمًا، وضرائب متصاعدة، نجدكم تزيدون الهموم همًا، والظلم ظلمًا،

لا تكونوا طرفًا في التضييق علينا مثل السلطات، بل كونوا مهونين مساعدين على تثبيتنا وتمكيننا في ارضنا وعلى ارضنا!

لا تجعلوا أسهل الطرق إلى نجاحكم جيوب المواطنين وكسرة خبز أبنائهم!

هذه الأعباء تكفينا ولا نتحمل المزيد!!

أنتم تعون أن سكان المناطق المصادق عليها مؤخرًا يقعون تحت طائلة مصاريف كبيرة مثل:

ترخيص البيوت،

دفع مستحقات التصريف الصحي،

ودفع مستحقات تصريف مياه الأمطار، عن المصاريف والأعباء الحياتية اليومية. ناهيك كذلك ان معظمهم دفع الضرائب لسنين عديدة أصلا دون تلقي خدمات ترتقي للاموال المدفوعة.

بناءً على كل ما ورد أعلاه، نطالب بما يلي:

التجميد الفوري والكامل لتفعيل חוק עזר לסלילת רחובות.

فتح مسار بديل مهني وقانوني لتطوير البنية التحتية دون تحميل المواطنين ضرائب إضافية مجحفة.

عقد جلسة عامة ومفتوحة (جلسة جمهور) يتم فيها:

شرح التحديات الحقيقية التي يواجهها المجلس المحلي.

عرض البدائل الممكنة بشفافية.

إشراك الجمهور في اتخاذ القرار.

بحث كيف يمكن للمواطن أن يساهم ضمن قدرته، لا أن يُفاجأ بقرارات مفروضة.

نؤكد أن هذا المطلب ليس ضد التطوير ولا ضد التنظيم، بل ضد الظلم، وضد القرارات الأحادية، وضد تحميل المواطن ما لا طاقة له به.

ننتظر منكم موقفًا مسؤولًا يليق بثقة الناس، ويعيد الاعتبار لدور المجلس المحلي كجسم يعمل مع الجمهور لا فوقه.

والسلام عليكم