المعتقلون الثلاثة من غزة في رهط لم يشاركوا في هجوم 7 أكتوبر ووجودهم كان قانونيًا قبل الحرب
أفادت مصادر في جهاز الشاباك الإسرائيلي أن الثلاثة الفلسطينيين من قطاع غزة الذين تم توقيفهم مؤخرًا في مدينة رهط لم يكونوا مرتبطين بهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، وذلك بعد مراجعة بياناتهم والتحقق من خلفياتهم القانونية.
وقالت المصادر إن المعتقلين كانوا موجودين في إسرائيل بشكل قانوني قبل اندلاع الحرب، وأنهم أصبحوا من المقيمين غير الشرعيين بعد إلغاء تصاريح إقامتهم، وظلوا في البلاد بدون تصاريح رسمية. وأوضحت أن عمليات التوقيف جاءت ضمن الرقابة الأمنية المستمرة على الأشخاص الذين تجاوزت إقامتهم فترة التصاريح القانونية، لضمان الأمن العام ومنع أي نشاطات غير قانونية.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت سابقًا أن المعتقلين يُشتبه في تورطهم بأنشطة مسلحة، وأنهم تم ضبطهم أثناء عملية تفتيش نفذتها وحدات الكلاب البوليسية، مع العثور على ذخائر عسكرية وأدوات يمكن استخدامها في تصنيع وسائل قتالية. وأكدت المصادر الأمنية أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن هذه المواد لم تُستخدم في أي هجوم، وأن وجودها مرتبط بالأنشطة السابقة أو التخزين الشخصي، وليس بأعمال إرهابية.
وتابعت المصادر أن التوقيف يندرج ضمن سلسلة عمليات أوسع تهدف إلى مراقبة ومتابعة المقيمين غير الشرعيين في مناطق النقب والمدن المختلطة، وأن هذه العمليات لا تعني بالضرورة ضلوع المعتقلين في أعمال إرهابية، وإنما تهدف إلى تعزيز السيطرة الأمنية وتطبيق القانون.
يذكر أن هذه التطورات تأتي في ظل جهود متواصلة لأجهزة الأمن الإسرائيلية لضبط الحدود والتصدي لأي تهريب أسلحة أو نشاطات مسلحة، خصوصًا بعد أحداث أكتوبر 2023، مع التركيز على المناطق التي يكثر فيها التواجد غير القانوني للأشخاص من قطاع غزة، وتطوير أنظمة مراقبة دقيقة للكشف المبكر عن أي خروقات أمنية محتملة.
